بررسی پرونده نفی نسب درهیأت عمومی دیوان عالی کشور
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۸۰۲۵۵
به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه برگزار شد.
رئیس دیوان عالی کشوردر نطق پیش از دستور این جلسه با اشاره به خطبه ۱۷۶ امیرالمؤمنین (ع) اظهار کرد: بهشت الهی پیچیده در مکاره (سختی‌هایی که انسان برخلاف میل و نفسش باید انجام دهد) است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه گفت: پیامبر اکرم (ص) نیز می‌فرمایند: نفس خود را بر فضائل مکره کن، چراکه رذائل مطابق هوای نفس است و نیازی به وادار کردن برای انجام هوای نفس نیست، بدانید طاعت خدا جز در کره (برخلاف میل و هوای نفس) ظاهر نمی‌شود و هیچ معصیتی حاصل نمی‌شود مگر با شهوت. خداوند آن انسانی را که از شهوت و خواسته‌های درونی فاصله گرفت رحمت کند.
حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم اضافه کرد: شهوت باید در اختیار انسان باشد چرا که هوای نفس دائماٌ انسان را به سوی معصیت می‌کشاند، بنابراین انسان باید آن را کنترل کند.
در ادامه جلسه پرونده اصراری حقوقی با موضوع خواسته نفی نسب مورد بررسی قرار گرفت.
خلاصه جریان پرونده به این شرح است که ۶ نفر از وراث مرحوم محمد دعوایی به طرفیت یک نفر از وراث که او را فرزند خوانده می‌دانند، به خواسته نفی نسب مطرح کرده اند؛ با این ادعا که والدین آنها، قریب نیم قرن پیش، فرزند خردسالی به نام پرویز را از شیرخوارگاه مشهد تحویل و برای وی شناسنامه گرفته اند در حالی که این فرد، برادر تنی آنها نبوده است، بنابراین درخواست صدور حکم نفی نسب از محضر دادگاه ارائه نموده اند.
دادگاه حکم بر نفی نسب صادر کرده است، اما شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور ادعا را ثابت ندانسته و از طرفی با توجه به صدور شناسنامه و حاکمیت سند رسمی، نظر بر بطلان دعوی مطرح شده از ناحیه فرجام خواندگان داشته است، لذا از آنجا که دادگاه تجدیدنظر اصرار به رأی قبلی دارد، پرونده به جهت اصراری شدن در هیأت عمومی مطرح شد و قضات پیرامون اختلاف نظر بین شعبه ۲۲ دادگاه و ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی از یک سو و شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند.
قضات حاضر در جلسه در نهایت با توجه به نتیجه استعلام به عمل آمده از جمعیت هلال احمر مبنی بر اینکه والدین وراث از یک شیرخوارگاه فرزندی را به فرزندخواندگی تحویل گرفته اند و همچنین نتیجه آزمایش ژنتیک (دی-ان-ای) که مؤید عدم وجود رابطه نسبی است، حکم دادگاه‌ها را که اشعار بر نفی نسب دارد، مطابق موازین قانونی تشخیص دادند.
گفتنی است: از مجموع ۶۵ نفر از قضات حاضر در جلسه ۲۵ نفر نظر شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور و ۳۴ نفر نظر دادگاه‌ها را صائب دانستند و در این میان ۶ نفر نیز پرونده را دارای نقص تحقیقات دانستند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: دیوان عالی کشور دادگاه حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم دیوان عالی کشور هوای نفس نفی نسب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۸۰۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بابک زنجانی امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد
رسول کوهپایه زاده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی افزود: مطابق دادنامه قطعی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور اعلام شده که چنانچه بابک زنجانی بتواند بدهی خود را پرداخت کند مستحق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است.
وی گفت: همانطور که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد موکلم مشمول عفو شد و با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت حبس می‌گذرد مطابق قوانین و مقررات موکل امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد و دوران زندان به پایان رسیده است.
صبح امروز سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری از نقض حکم اعدام بابک زنجانی خبر داد.
آقای جهانگیر این را هم گفت که مجازات اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: درخواست تخفیف مجازات بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با آن موافقت شد.
بابک زنجانی سال ۹۲ به اتهام فساد نفتی بازداشت و پرونده اش در جریان رسیدگی قرار گرفت و تا زمان برگزاری دادگاه‌ها در بازداشت موقت به سر می‌برد.
سال ۹۴ دادگاه‌های رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران کلید خورد و این فرد طی ۲۶ جلسه دادرسی محاکمه شد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای (سخنگوی وقت قوه قضائیه) ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد: دادگاه بدوی بابک زنجانی به همراه دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کرده‌است.
همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شاکی (که همان شرکت ملی نفت ایران است) و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم پول‌شویی نیز محکوم شده‌اند.
۱۶ فروردین سال ۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی به وی ابلاغ و در همان سال به تایید دیوان عالی کشور رسید؛ و در نهایت ۱ اسفند سال ۱۴۰۲ رئیس قوه قضائیه از انتقال اموال خارجی بابک زنجانی به کشور خبر داد.
آقای محسنی اژه‌ای گفت: این محموله از اموال شناسایی شده بابک زنجانی در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حال اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم؛ اضافه می‌آید.
جاده کندوان یک طرفه شد